تم خلالها اصدار قرار من المحكمة بالغاء هذه الفقرة بحجة عدم دستوريتها وكان رد سماحة السيد القائد ان على الشعب ان يعلن رفضه لهذه الفقرة لا ان يكون هو ناطقا باسم الشعب العراقي كما اشار الى امكانية رفع قضية طعن من قبل النواب ضد هذا القرار منوها الى ان رئيس الحكومة يتصور ان كتلة الاحرار هي التي رفعت هذا القرار متناسيا ان قوت الشعب ليس فكرة كتلة الاحرار فقط بل هو (صوت البرلمان) حسب وصف سماحته. 
كما اشار السيد القائد الى ان حصة الفرد كانت ستوزع من الفائض اي انها لم تكن حملا على كاهل الحكومة العراقية ولا هي اعباء زائدة ولا اظن ان الدستور سيمنع توزيع اموال الشعب على الشعب (والكلام له أعزه الله) . وفي السياق نفسه دعا السلطة القضائية الى اعادة النظر في القرار عسى ان يكون ذلك لتقريب وجهات النظر بين السلطة الشعبية والقضائية. وشدد سماحة السيد على ان يتحمل المالكي مسؤوليته في توفير الخدمات للشعب العراقي وان يتحمل المسؤولية امام الله تعالى والشعب وعليه ان يثبت قواعد الشعب لا قواعد الكرسي واشار سماحته الى ان كلامه هذا يوجه الى كل شريف في الحكومة ومن كل الطبقات الحكومية يعمل على خدمة شعبه والا فالكل خائن. 
واليكم نص الاستفتاء بخط يد سماحته