المكتب الخاص/ النجف الاشرف

رد سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر (دام عزه) على سؤال وجه إلى سماحته حول ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية المتابعة لقضية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة التي استوردتها الحكومة العراقية التي تم مؤخرا الحكم على صاحب الشركة المجهزة بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات الكبرى بتهمة توريد أجهزة غير فعالة بقيمة خمسة وخمسين مليون جنيه إسترليني وما أشير له من دفع ملايين الجنيهات من قبل الشخص المعني كرشى لكبار المسئولين العراقيين.

فكان رد سماحته حول الموضوع كالتالي .

بسمه تعالى

لنا عدة تعليقات فيها:

1- ان الحكم بالسجن لمدة (خمس سنوات) قليل بحقه فقد قتل جراء صفقته الكاذبة الآلاف من العراقيين فنطالب باعدامه.

2- لابد على القضاء العراقي الحكم على هذا المجرم الارهابي المستهتر ولو غيابياً.

3- ان ذلك الحكم الناقص من قبل الحكومة البريطانية لا يبرئ الحكومة البريطانية.

4- على المجرم (جيمس) كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعية.

5- على الحكومة العراقية تعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة التي قام بها بعض الجهلة والسراق من الجانب العراقي.

6- على الحكومة المطالبة بارجاع الاموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة وباشراف برلماني.

7- ان هناك استهتار واستنقاص بالدم العراقي من قبل العراقي الذي اشرف على تلك الصفقة وعلى البرلمان اتخاذ اللازم.

8-  على الجهات المختصة ولا سيما البرلمان (ان وجد) العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق ان جاز التعبير واستصدار أمر بمنع تداولها.

9- على رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة الاعتذار ثم المثول امام البرلمان للتحقيق لتبرئة نفسه.

10-  على الحكومة البريطانية اعلان (جيمس) وشركته وجعلهم تحت طائلة الارهاب لنتعامل به وفق شرعنا.

وفيما يلي نص السؤال وجواب سماحته بخط يده الشريفة.