| البيانات | استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي سماحة السيد القائد مقتدى الصدر(اعزه الله) يأمر بتشكيل لجنة لإحالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وكشف ذممهم المالية خلال مدة خمسة واربعون يوماً قابلة للتمديد

استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي سماحة السيد القائد مقتدى الصدر(اعزه الله) يأمر بتشكيل لجنة لإحالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وكشف ذممهم المالية خلال مدة خمسة واربعون يوماً قابلة للتمديد

  |   عدد المشاهدات : 82501
استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي سماحة السيد القائد مقتدى الصدر(اعزه الله) يأمر بتشكيل لجنة لإحالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وكشف ذممهم المالية خلال مدة خمسة واربعون يوماً قابلة للتمديد

المكتب الخاص / النجف الاشرف

استكمالاً لمشروع الإصلاح الداخلي الذي يرعاه سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر(أعزه الله) اصدر سماحته بياناً أمر من خلاله بتشكيل لجنة تتألف من لجنة الإصلاح الإداري و لجنة مكافحة الفساد ورئيس كتلة الأحرار الدكتور ضياء الاسدي يقع على عاتقها إحالة جميع أفراد كتلة الاحرار الحاليين والسابقين الى ((هيئة النزاهة)) وبالطرق القانونية المعمول بها على أن تعمل تلك اللجنة أعلاه على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة . كما سيكون من مهام اللجنة المشكلة هو الكشف عن الذمم المالية لأعضاء كتلة الاحرار السابقين والحاليين بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب الى الكتلة قبل انتمائه لها وما بعد انتمائه وإن ادّعى ملكيته قبل ذلك ، وفـي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق أمر سماحته اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة . وأكد سماحته (أيده الله) على ان تشمل الاجراءات كافة اعضاء البرلمان الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً وفيما لم يستثني سماحته حتى البعيدين عن الشبهات من هذه الاجراءات شدد سماحته على أن يشمل كل من تعاون معهم فـي الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وإن كان من المقربين ، متكفلاً سماحته بإظهار من تثبت براءته وبعقاب من تثبت ادانته قبل العقوبة القانونية ، وقد حدد سماحته على ان يتم عمل اللجنة خلال مدة خمسة واربعون يوماً قابلة للتمديد ، داعيا سماحته اللجنة ببيان اسباب طرد كل من يتهرب من الخضوع للتحقيق ولو بحجة المرض او السفر .

اليكم نص بيان سماحته