المكتب الخاص/ النجف الاشرف
اصدر سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) بيانا اعتذر فيه من الشعب العراقي عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة الذي يمهد الطريق بشكل جدي لعودة البعث الى مفاصل الدولة العراقية حيث عبر سماحته عن اعتذاره ليس نيابة عن الاسماء التي صوتت ووصلت الى سماحته انما بشكل اوسع حيث قال " لكن هذه المرة ليس نيابة عمن سُمي لي بل اعم من ذلك فكل العراق عراقي" كما جدد سماحته اسفه لمن يريد ان يبقى على كرسيه واعمت تلك الشهوة بصيرته عن الحق والباطل، وتمنى سماحته من مجلس النواب عدم تمرير القرار وان كان من شرعه هي لجنة خماسية تضم المطلك او احباء البعث والمترحمين على الهدام .. فيما شكر سماحته مقدماً كل من يُتوقع منه رفض القرار من الكتل السياسية التي سمى سماحته المجلس وبدر والاحرار والفضيلة والتحالف الكردستاني منها، ممن لا يرضون بالبعث.
وفي ذات الصدد ذكر سماحته انه وتلك الكتل لا يشرفهم البقاء في حكومة يرتع فيها البعث والفدائيون قائلاً "ونحن واياهم لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة ان لم يُتراجع عن هذا القرار أمر محرم وغير مقبول عقلا وشرعا ودوليا وغيرها من الاعراف وحرقات الامهات والثكالى وانين المعذبين في السجون وكل العراقيين الذي ظُلموا ولا زالو يُظلمون ويُضحون" .
كما اشار سماحته الى ان ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق البعض من المنتفعين من عودتهم بل هم اعداء البعث ايضاً، وبالامكان تمكين الوصول الى حلول وسط معهم لتلبية مطالبهم (المشروعة) لا غيرها، مجددا تأكيده بعدم شرعية ارجاع البعث قائلاً " فارجاع البعث ليس مشروعا على الاطلاق وغير مقبول لا من الشعب ولا من مراجعه ولا علمائه .. ولا بد ان يكون للشعب صوتا رافضا لذلك"
وفيما يلي نص البيان مع نسخة من البيان بخط يده الشريف
